الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حكومة الوحدة الوطنية: هل هي برامج وأولويات أم تزكيات لأشخاص؟

 انطلق العدّ التنازلي لمغادرة رئيس الحكومة الحبيب الصيد منصبه و للتوقيع على الاتفاق النهائي حول حكومة الوحدة الوطنية.
مع العلم وان المشاورات متواصلة حيث ينتظر أن يجتمع اليوم الاربعاء 22 جوان بقصر قرطاج ممثلو المنظمات الوطنية والأحزاب المشاركة في المشاورات لمناقشة الوثيقة التأليفية الأولية حول هذه المبادرة على أن تختتم المشاورات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية وفق روزنامة محددة في غضون مطلع الأسبوع القادم
الصورة لم تتوضح بعد بخصوص من سيخلف الصيد في منصبه حيث تعددت في الآونة الأخيرة الأسماء والاقتراحات على الساحة السياسية، ومنها الشاذلي العياري ونبيل القروي ونجيب الشابي في ظلّ غياب رؤى وتصورات جديدة لإنقاذ البلاد ولو إنّ بعض الأطراف السياسية على غرار حزب المسار اشترطت مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية مقابل وضع استراتيجيا واضحة.
وفي خضم هذه التطورات، يتساءل كثيرون عمّا إذا كان ما يجري هو دفع لبرامج وأولويات أم أنّه مجرّد رفع لأسهم بعض الأشخاص في استحقاق وطني هام... وهذا ما حاولنا معرفته بالاعتماد على تحليل كل من قيس سعيد وصلاح الدين الجورشي.

قيس سعيد: لــن تكــون الحكــومــة القادمــــة سوى حكومة اشخاص

طرح استاذ القانون الدستوري قيس سعيد  في تصريح لاخبار الجمهورية مجموعة من التساؤلات حيث اكد انه وبمجرد ان اعلن رئيس الجمهورية عن مبادرته لتشكيل حكومة وصفت بأنها حكومة وحدة ووصفت الوحدة بأنها وطنية حتى أعلن عدد كبير من الائتلاف الحاكم انهم يؤيدون المبادرة ويسحبون المساندة من رئيس الحكومة، مشيرا الى ان الاغرب هو دعم وزراء من الحكومة لهذه المبادرة ومطالبتهم بصفة تكاد تكون واضحة من رئيس الحكومة ان يستقيل، مبينا ان هذا الامر لم يحصل الا في تونس، وكأن مركز الثقل ليس باردو الذي من المفترض ان تنبثق عن الاغلبية فيه الحكومة، مؤكدا ان القصر الرئاسي افتك المبادرة .
واعرب قيس سعيد عن استغرابه من صدور وثيقتين بداية هذا الاسبوع احداهما تتعلق بالاولويات والثانية بالهيكلة، في حين كان يفترض ان تناقش هذه المسائل داخل باردو وليس خارجها، وذكر قيس سعيد ان عقارب الساعة في تونس توقفت قبل دخول الدستور حيز النفاذ ومازالت تونس تجر وراءها ارثا سياسيا ودستوريا .
واجابة منه عن سؤالنا بخصوص حكومة الوحدة الوطنية وان كانت حكومة اشخاص ام برامج، أكد أن الاهم من تشكيل حكومة وحدة وطنية هو ايجاد وحدة حول برامج جديدة، وتصور جديد للعمل الاقتصادي والاجتماعي، وتصور جديد للدولة قبل الحديث والاتفاق حول حكومة وحدة وطنية، وتساءل محدثنا عن المقصود بالوحدة الوطنية وان كان الهدف منها الاستجابة لمطالب الشعب أم انها ستعود الى المربع الأول أي الى حكومة الوحدة الوطنية التي تم وضعها ابان الثورة ولم تستمر لاكثر من ايام.
واكد قيس سعيد ان البرامج الجديدة التي تم الاعلان عنها في وثيقة هذه المبادرة هي بالاساس ليست جديدة بل لا تختلف عن البرامج التي تم وضعها سنة 1986، تاريخ تبنّي تونس لبرنامج الاصلاح الهيكلي والذي تخلت فيه الدولة عن دورها الاجتماعي وتخلت فيه عن المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدا انه لم يتم الاتعاظ من التاريخ ومازالوا مصرّين على اتباع نفس الاختيارات التي اثبتت التجربة فشلها طيلة 30 سنة . .
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، ان هذه المبادرة لا تتعلق في ظاهرها بقرارات اقتصادية واجتماعية جديدة بل بتمرير جملة من القرارات السياسية تم الاعداد لها مسبقا في محاولة لتحويل المسؤولية في اتخاذها الى أكبر عدد ممكن من الاطراف».
وختم حديثه بقوله: «لن تكون الحكومة القادمة سوى حكومة اشخاص ولن تكون سوى مرحلة لترتيب وضع جديد قديم حتى يذوب الالتحام بين الساعة والتمثال في شارع الحبيب بورقيبة».

صلاح الدين الجورشي: لا بدّ من تجاوز الـ«أنا» الحزبية وارتقاء الوعي السياسي

من جانبه اكد المحلل السياسي والاعلامي صلاح الدين الجورشي أن ما يجري حاليا بخصوص تشكيل الحكومة فيه محاولة للجمع بين أمرين وهما تحديد الأولويات والاختيارات الكبرى ـ لأن وضع البرنامج هو من مشمولات رئيس الحكومة على حد تعبيره ـ  ليقع بعد ذلك وانطلاقا من اليوم الاربعاء 22 جوان الانتقال الى تحديد ملامح رئيس الحكومة القادمة من خلال ضبط عدد من الشروط التي يجب ان تتوفر فيه، مشيرا الى أن العملية لن تنتهي بسرعة نحو طرح أسماء مؤكدا ان رئيس الجمهورية سيتكتم بدوره ويحاول اقناع الجميع بكونه لا يمتلك اسما محددا، مضيفا بان الحديث عن الحبيب الصيد لم يحسم بعد بدوره.
واكد محدثنا أن كل هذا يوحي بأن الأولوية يجب ان تعطى للاختيارات والاولويات التي سيلتزم بها رئيس الحكومة مهما كان اسمه، مضيفا ان الحقيقة هي ان الاشكال سيكون في تحديد البديل على مستوى اسم رئيس الحكومة وايضا على مستوى اعضائها مبينا ان الاشكال الاكبر والاكثر تعقيدا سيكمن في مكونات الحكومة من احزاب او من شخصيات ستكون مدعومة من اتحاد الشغل او من اتحاد الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذه الاشكالات تفيد بأن الحكومة القادمة قد تثير جدلا واسعا وقد لا تحل الازمة الاقتصادية والسياسية في ظل غياب ارادة من قبل الجميع لتجاوز «الأنا» الحزبية قائلا: «لقد بلغ الوضع خطورة كبيرة واصبح يقتضي ارتقاء نوعيا في الوعي السياسي وهذا للاسف ما تفتقر إليه الطبقة السياسية الى حد الآن».

اعداد: سنــاء المــاجري